رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجدد العهد بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق نحو تحقيق اهداف المرحلة الإنتقالية

  عدن :

جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على العهد الذي قطعه وإخوانه أعضاء المجلس لأبناء الشعب اليمني بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني نحو تحقيق الاهداف المشتركة للمرحلة الانتقالية.

وقال فخامة رئيس مجلس القيادة في كلمة مسجلة إلى الاجتماع العام لهيئة التشاور والمصالحة: "أن القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع إخواني اعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء شعبنا شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، ما يزال ثابتا ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات".

وأضاف "ها نحن اليوم نتحدث اليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية".

وأعرب فخامة الرئيس رشاد العليمي عن الامتنان لرئاسة وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة على دعمهم واسنادهم ووقوفهم إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيلهما معا قبل نحو 330 يوما بموجب إعلان نقل السلطة في السابع من إبريل العام الماضي.

وقال" إننا في مجلس القيادة الرئاسي ممتنون لرئاسة وأعضاء هيئة التشاور نساء ورجالا، بمن فيهم الكوكبة الفريدة من الخبرات، والقادة الذين كانوا إلى جانبنا على طول الطريق دعما، واسنادا للمجلس، وحرصا على بقائه متفاعلا، ومتحدا حول الأهداف المشتركة، وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية".

وعبر رئيس مجلس القيادة عن أمله بأن تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الإمامي الإيراني التدميري.

وقال" إننا نأمل أن تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة إضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا، بوضع اللبنات، والأطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني، وإرادة شعبنا، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون اقصاء أو تهميش".

اضاف" لقد كنا واثقون منذ البداية، بأن بعض التباينات في مرجعياتنا، وتجاربنا هي ما ستجعلنا متميزين، وأكثر قدرة على الاستجابة للواقع المعقد، والمتغيرات الطارئة".

واستطرد قائلا "بعون الله سنمضي مؤمنين بمبادئ الحق في الحرية والاختلاف، والمشاركة، كأسس دستورية أصيلة، بينما يفتقد إلى نعمتها أولئك السلاليون، المرتهنون للمشروع الإيراني التوسعي في بلادنا".

وأكد الرئيس رشاد العليمي على أنه في المبادئ النظرية لأنظمة المصالحة، يأتي الإنصاف، وتخليد الذكرى كقيم مثلى لتكريم " مدننا، ورجالنا ونسائنا الذين كانوا سباقين إلى ميادين المقاومة منذ الطلقة الأولى لمقارعة الغزو الفارسي، بالسلاح، والمال، والكلمة".

وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي التحية للشهداء، والجرحى، والقادة الأحياء الذين يتصدرون الصفوف ذودا عن" وطننا، وهويتنا، وإرثنا الحضاري العريق".

وقال "لقد اضطر أولئك الرجال، والنساء للقتال، من أجل استعادة السلام، ولولا تضحياتهم، وشجاعتهم، لما كنا ننعم اليوم بالحرية، وشرف تمثيل بلدنا وشعبنا بين الأمم الحية حول العالم".

كما وجه التحية إلى كل المحافظات، "وأبناء شعبنا المقاوم والرافض لذلك المشروع الدخيل على بلادنا، ومنطقتنا".

وأضاف فخامته " هي تحية خاصة إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشعل الحرية والتنوير، وكل المحافظات الجنوبية التي دفنت مشروع الإمامة في المهد، كما دفن على أسوار مأرب، وجبال تعز وغيرها من المحافظات التي منحت الدولة الشرعية سياجا، والمقاومة ملاذا وقاعدة لبناء الصفوف والانطلاق نحو النصر المؤزر".

كما حيا الرئيس رشاد العليمي" حضرموت العظيمة، وهي تستعد لإحياء ذكرى تحرير المكلا من تنظيم القاعدة، في ملحمة تاريخية أفضت مبكرا إلى تعزيز جبهة المقاومة للمشروع الإيراني ومليشياته المتخادمة مع التنظيمات الارهابية".

واعتبر بأن هذا الخطاب يمثل مناسبة أيضا للإقرار، والإنصاف، والاعتزاز بدور القوى الوطنية الحاملة للقضية الجنوبية، التي توحدت تحت لوائها كتائب المقاومة الباسلة، لدحر المليشيات الغازية، وردع أطماعها، ومغامراتها الطائشة.

ووجه كل التحايا إلى الشعب الصابر، وراء قضبان المليشيات الارهابية، وفي مخيمات النزوح، وبلدان الشتات، وإلى المثقفين والصحفيين، والنشطاء الذين يتصدون على جبهة الوعي لخطاب التضليل، والموت، والخراب.

وقال "يستحق هؤلاء الأبطال، والمدن التكريم، والإنصاف، وتخليد الذكرى، وليس هناك أفضل من أن تستلهم قوانا السياسية ارثهم، وصمودهم بمزيد من الاصطفاف وحشد كافة الامكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحصين جبهتنا الداخلية ضد أدوات المشروع الإيراني الذي يتربص بنا جميعا دون استثناء".

وأوضح بأن اعتداءات المليشيات، وحصارها الحاقد على مأرب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، "تعنينا جميعا، وسنتداعى لها بردع جماعي حازم، في حال استمرار تعنتها، واستنفاد كافة المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس، والمرجعيات المتفق عليها محليا، وإقليميا، ودوليا".

وتطرق فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي مؤشرات التعافي التي تبعث على الأمل، في خضم الكثير من التحديات المتشابكة، التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وقال "لعل اجتماعاتكم الموسعة في العاصمة المؤقتة عدن، تؤكد عزمنا جميعا، على تحسين الظروف، وتهيئة الأوضاع المناسبة للعمل من الداخل، وإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية، وفقا لإعلان نقل السلطة، واتفاق، ومشاورات الرياض، وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة، والتسامح، وتكافؤ الفرص".

وأوضح أنه "خلال الفترة المقبلة، ستزداد اجتماعاتنا التشاورية على هذا النحو البناء بين مستويات الحكم المختلفة، في هذه المدينة الوفية، وكافة المحافظات المحررة".

وقال "سنجتمع في نهاية المطاف بعون الله على أرض صنعاء، نصرة لأهلنا المقهورين هناك تحت نير المليشيات، ووفاء بوعد السلام، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الاعتبار للهوية الوطنية، وترسيخ انتماء بلدنا وشعبنا إلى حاضنته العربية".

وعرض الرئيس رشاد العليمي لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مدى الأحد عشر شهرا الماضية، قائلا أن المجلس والحكومة ركزا على ترتيب الأوضاع الأمنية، والعسكرية، وتعزيز سلطة القضاء، وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية في استيعاب التعهدات، والودائع المقدمة من الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف" يمكنكم أن تروا كيف قادت هذه الجهود إلى تراجع أعمال العنف في المحافظات المحررة، والحضور المتنامي للأجهزة العدلية، واستيعاب أفضل للمشروعات الخدمية التي ستتسارع وتيرتها خلال العام الجاري، وخصوصا في رحاب العاصمة المؤقتة عدن".

وعلى الصعيد الاقتصادي، والنقدي، أشار الرئيس رشاد العليمي إلى أن السياسات المتخذة "حافظت على استقرار نسبي للعملة الوطنية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة، والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الانفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات".

كما أشار في هذا السياق إلى انتظام دفع مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج، والهيئات الدبلوماسية، والتدخلات الطارئة لمواجهة احتياجات قطاع الكهرباء التي تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار شهريا.

وأكد أنه فوق ذلك "فإن الشراكة والثقة المتبادلة مع القطاع الخاص تتحسن بصورة غير مسبوقة".

وتحدث فخامة الرئيس عن جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لوضع العالم أمام حقيقة ما يجري في اليمن، قائلا أنه "منذ وقت مبكر أدركنا، أن إحداث التحولات في مسار المواجهة ضد المشروع الايراني وعملائه، يتطلب عكس الصورة المضللة عن القضية اليمنية العادلة، والطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية، فكان حراك رئاسي، وحكومي إقليمي، ودولي، وتعاط جاد مع الجهود الحميدة لتثبيت الهدنة الإنسانية التي ضاقت منها المليشيات سريعا".

وأكد أنه بالرغم من أن الموقف الدولي لم يرق بعد إلى مستوى الفعل، إلا أنه بات أكثر وضوحا، ويقينا بأن السلام لا يمكن أن يأتي من كهوف الخرافة والحق الإلهي في حكم البشر، والقمع المنفلت لحقوق الانسان.

وقال "خلال ذلك الزخم السياسي، لم نتخل أبدا عن الثوابت، والأهداف المشتركة، وزدنا قناعة بأن المليشيات الحوثية لا يمكن أن تكون مشروعا جادا لسلام مستدام، لذلك حصلت على التصنيف الذي تستحقه من مجلس الدفاع الوطني، ومجلس جامعة الدول العربية، كمنظمة إرهابية".

وأوضح الرئيس بأنه وسط هذه المهام المتشعبة، يظل وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على قناعة تامة وواقعية، بأن وجود أي سلطة إنما هو لخدمة مواطنيها الذين أعادوا ترتيب أولوياتهم في ظروف الحرب القاهرة، بدءا بالخبز، والماء، والدواء، والطاقة، وسبل العيش، والرعاية الصحية، ومدارس الأطفال الآمنة، وهي حقوق مكفولة لضمان أبسط متطلبات الكرامة الإنسانية، التي لا ينبغي الانشغال عنها بأي أولويات أخرى.

وقال مهما حاولت المليشيات الإرهابية خنق مواردنا، وتجويع شعبنا فلن يثنينا ذلك عن ابتكار الحلول، والتكيف مع المتغيرات لإبقاء مصالح الناس، وأحلامهم متقدة إلى الأبد.

وإشار إلى أن الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، كانت اختبارا حقيقيا على هذا الصعيد، مع توقف صادرات القطاع النفطي التي تمثل 65 بالمائة من اجمالي الإيرادات العامة، ما وضع المجلس والحكومة أمام خيارات صعبة.

وأضاف "كان علينا، إما الاستجابة الطارئة لإحتواء التداعيات المدمرة، أو الرضوخ، والاستسلام للكارثة التي تريد بها المليشيات إغراق البلاد في ازمة جوع شاملة، بما في ذلك توقف رواتب الموظفين، والخدمات الأساسية، والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".

ولفت إلى أنه من بين خيارات ضيقة، شجع مجلس القيادة الرئاسي الحكومة على إصلاحات شاملة في المالية العامة، تشمل إجراءات تقشفية، وتضمن مكافحة الفساد، وتؤكد الحاجة الماسة للدعم من الأشقاء والأصدقاء لسد الفجوة في بند المرتبات، والنفقات الضرورية، بدلا عن اللجوء إلى الخيار الاسهل عبر الإصدار النقدي الذي من شأنه أن يهوي بالعملة الوطنية، والأوضاع المعيشية إلى مستويات متدنية.

وحيا فخامة الرئيس في كلمته كفاح النساء في مختلف الميادين، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس، بالتزامن مع إختتام اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة.. قائلا أنهن "تحملن العبء الأكبر من حرب، وبطش المليشيات.

وأعرب عن أمله بأن يكون هذا اليوم هو اليوم الذي" سيصبح بعده تحالفنا الوطني على قلب رجل واحد، وهدف واحد، وضد عدو واحد، ولتكون هيئة التشاور والمصالحة جزءا أصيلا في رعاية، وحماية هذا المشروع الجامع، الذي ينتصر لتضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية".