مجلس القيادة الرئاسي يتدارس الأوضاع المحلية وتداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا افتراضيا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور اعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

وكرس الاجتماع بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

و ناقش المجلس في هذا السياق مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات، الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء، إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية.

وأقر المجلس بهذا الخصوص عددًا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.

وأكد أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين.

وأشار المجلس إلى أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية، تثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الاعمال التخريبية الجبانة.

وشدد على ضرورة ادراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضي عن دور ايران في تزويد مليشياتها الارهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وإنهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به المليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.

وأشاد المجلس بيقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية.

وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار المليشيات الإرهابية بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني واجندته التخريبية في المنطقة.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وأشاد المجلس في هذا السياق بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على مدى السنوات الماضية، وصولا إلى تعزيز حساب البنك المركزي بمبلغ مليار و 102 مليون و 500 الف درهم كدفعة اولى من اجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار.

كما أشاد المجلس بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي افضت الى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، و الحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

هذا وسيواصل المجلس اجتماعاته لاتخاذ القرارات المدرجة في جدول أعماله.