مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي

  الرياض :

عقد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

ووقف المجلس، أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة المدعومة من الأشقاء، والأصدقاء.

وأكد المجلس في هذا السياق دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، و العملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وطمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، لتمكين البنك المركزي القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في ادارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية وحماية أموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب اليمني في كافة ربوع الوطن.

وأوضح المجلس، أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الاجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.

وأشار الاجتماع، إلى حرص قيادة الدولة، والحكومة طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي عن الأزمة التي صنعتها المليشيات الانقلابية، إلا أن تلك المليشيات فهمت هذا السلوك المسؤول من جانب الدولة بصورة مغايرة، وذهبت إلى التمادي في ممارساتها التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى طبع عملة مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقا.

ونوه المجلس، بتقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلة في ذلك تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لها بالقوة الغاشمة.

وشملت انتهاكات المليشيات الإرهابية حسب التقرير، أكثر من 20 اجراء تعسفي بينها تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، و الاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة.

وحث المجلس على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد مليشيات الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة المليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من العاصمة المؤقتة عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة.

وثمن مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الدولي المتفهم لقرارات البنك المركزي الأخيرة، وكافة مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الرئيس لما تبقى من فرص العيش ومصادر الدخل الشحيحة للمواطنين.

ونبه المجلس من محاولة المليشيات الحوثية صرف الأنظار بعيداً عن معاناة المواطنين، وممارساتها التدميرية للقطاع المصرفي، بإقحام القضية الفلسطينية العادلة لتبرير كافة انتهاكاتها ومصالحها الانتهازية، في محاولة يائسة لمواصلة ابتزازها المكشوف للمجتمع الإقليمي و الدولي، خدمة للنظام الإيراني الداعم لها.

*الصورة أرشيف